دولت امریکا کیفرخواستی علیه بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ، صادر کرد که وی را به همکاری با نفوذگران رایانه ازجمله نفوذگران وابسته به گروه‌های نفوذ LulzSec و Anonymous متهم می‌کند. وزارت دادگستری امریکا تاکنون ۱۸ اتهام به جولیان آسانژ نسبت داده است و درحال‌حاضر بیان می‌کند که این مسائل به اتهامات او نمی‌افزاید اما اتهامات فعلی او را گسترش می‌دهد.
در ماه مِه سال ۲۰۱۹ میلادی، طبق قانون جاسوسی قدیمی امریکا آسانژ به‌خاطر انتشار غیرقانونی اسناد دیپلماتیک و نظامی در وب‌گاه محبوب ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ به ۱۸ فقره جرم متهم شد. وی این اسناد را از یک تحلیل‌گر سابق اطلاعات ارتش به دست آورده بود. گفته می‌شود که آسانژ این اسناد طبقه‌بندی‌شده را با شکستن هش گذرواژه در یک رایانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ی وزارت دفاع امریکا به دست آورده است.
آسانژ از روزهای اول ویکی‌لیکس، در کنفرانس‌های برگزارشده، درباره‌ی سابقه‌ی خود به‌عنوان یک نفوذگر معروف نوجوان در استرالیا صحبت کرد و دیگران را برای دست‌یابی به اطلاعات ویکی‌لیکس تشویق کرد. در سال ۲۰۰۹ میلادی، آسانژ در کنفرانس Hacking At Random بیان کرد که ویکی‌لیکس با بهره‌برداری از یک آسیب‌پذیری کوچک در سیستم توزیع کنگره‌ی امریکا اسناد را از Congressional Research Service به دست آورده است و سپس ادعا کرد که این همان چیزی است که هر کس واقعاً به دنبال آن باشد می‌تواند پیدا کند.
این کیفرخواست آسانژ را به دسترسی غیرمجاز به سیستم رایانه‌ای دولت یک کشور عضو ناتو در سال ۲۰۲۰ میلادی متهم کرد. دو سال بعد، آسانژ به‌طور مستقیم با رهبر گروه نفوذ LulzSec ارتباط برقرار کرد و فهرستی از اهداف نفوذ را برای او تهیه کرد. آسانژ از رهبر LulzSec خواست که به دنبال یافتن ایمیل‌ها، اسناد، پایگاه‌های داده و pdfها باشد. آسانژ همچنین ایمیل‌ها را از یک افشای اطلاعاتی علیه شرکت مشاوره‌ی اطلاعاتی امریکا توسط یک نفوذگر وابسته به LulzSec و Anonymous به دست آورد و منتشر کرد.
آسانژ در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی در لندن دستگیر شد و سپس به‌خاطر نقض شرایط وثیقه‌‌ی خود در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۵۰ هفته زندان محکوم شد. این شخص ۴۸ ساله درحال‌حاضر در انگلیس در زندان است که تا زمان رسیدگی به دادرسی در ماه سپتامبر منتظر استرداد به امریکا است. آسانژ در صورت محکومیت برای همه‌ی اتهامات خود به‌خاطر نقشی که در یکی از بزرگ‌ترین افشاهای اطلاعاتی در امریکا داشت، حداکثر به ۱۷۵ سال زندان در امریکا محکوم می‌شود اما وی اتهامات مطرح‌شده را رد می‌کند.
