پس از آن‌که دولت امریکا یک قاضی را قانع کرد که افشای اطلاعات بیشتر درباره‌ی درخواست‌های امنیتی می‌تواند به امنیت ملی آسیب بزند، به توییتر اجازه داده نخواهد شد که چنین اطلاعاتی را افشا کند.
توییتر گزارش‌های شفاف‌سازی را از سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر می‌کند. توییتر در این گزارش‌ها، اطلاعات مربوط به درخواست‌های قانونی برای اطلاعات حساب و حذف محتوا، اطلاعیه‌های حق کپی و نشان تجاری، دست‌کاری بستر و تبلیغ‌کنندگان را ارائه می‌دهد.
در این درخواست‌ها، توییتر تعداد درخواست‌های قانونی دولتی و غیردولتی را که در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌کند، به اشتراک می‌گذارد. در سال ۲۰۱۴ میلادی، به شرکت‌ها مجوز داده شد تا برخی ازاطلاعات مربوط به درخواست‌های امنیت ملی دریافتی خود ازجمله دستورات دادگاه FISA و نامه‌های امنیت ملی را فاش کنند. بااین‌حال، آن‌ها تنها می‌توانند اطلاعات کلی را افشا کنند، به‌عنوان مثال می‌توانند اعلام کنند که بین ۰ تا ۴۹۹ درخواست یا بین ۵۰۰ تا ۹۹۹ درخواست دریافت کرده‌اند.
پس از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی، توییتر پس از عدم موفقیت در مذاکرات، با امید دریافت مجوز افشای اطلاعات بیشتر درباره‌ی درخواست‌های نظارتی، یک دادخواست علیه وزارت دادگستری امریکا تنظیم کرد. توییتر قبل از تنظیم این دادخواست، در پست وبلاگی منتشرشده در سال ۲۰۱۴ میلادی در وبلاگ خود بیان کرد که برای این‌که افشای درخواست‌های امنیت ملی برای کاربران معنادار باشد، باید در یک محدوده‌ای باشد که دقت کافی برای معنادار بودن را داشته باشد. مجوز افشای اطلاعات به توییتر یا سایر شرکت‌های مشابه اجازه می‌دهد که فقط درخواست‌های امنیت ملی را در محدوده‌ی وسیعی افشا کنند که به‌شدت هدف شفاف‌سازی را نقض می‌کند.
در اسناد ارسال‌شده در این دادخواست، توییتر اظهار داشت که دولت این‌گونه استدلال می‌کند که محدودیت‌های اعمال‌شده در توییتر ضروری است، زیرا افشای اطلاعات مربوط به تعداد و نوع درخواست‌های قانونی امنیت ملی که این شرکت در یک بازه‌ی زمانی دریافت کرده است، باعث تضعیف منافع امنیت ملی خواهد شد. بااین‌حال، دولت به جز توضیحات کلی، هیچ شواهدی ارائه نداده است که نشان دهد افشای این اطلاعات در Draft Transparency Report تهدید جدی برای آسیب زدن به امنیت ملی ایجاد می‌کند.
بااین‌حال توییتر نتوانست قاضی دادگاه را که هفته‌ی گذشته به نفع دولت حکم داده بود، متقاعد کند و قاضی متوجه شد که اظهارات دولت دارای اطلاعات کافی برای توجیه ادعای آن بوده است. توییتر نیز در پاسخ به این حکم اظهار داشت که از این تصمیم ناامید شده است اما همچنان به مبارزه‌‌ی خود برای شفاف‌سازی ادامه خواهد داد.
